کسر از حقوق دانشجويان مطابق قانون است!!!

مهر محمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان در خصوص مبالغي که بابت خوابگاه از دانشجويان گرفته مي‌شود گفت: اين امر مبناي قانوني دارد و اين مبالغ بابت خوابگاه و هزينه‌هاي خوابگاهي و هزينه‌هاي مربوط به تغذيه است که طبق قانون ده درصد براي هزينه‌هاي خوابگاه و 35 درصد برا ي تغذيه و استفاده از وعده‌هاي غذايي است که در دانشگاه مجموعاً 45 درصد است و 45 درصد وجهي است که به عنوان حقوق دانشجو به معلمان تعلق مي گيرد.
مهر محمدي ادامه داد: دربخشنامه‌اي که بر اساس آن مي‌خواهيم عمل کنيم پيش بيني شده به صور مختلف و متناسب با سطح بهره‌برداري از اين امکانات از حقوق دانشجويان کسر شود که بين 20 تا 45 درصد اين کسري متغير است.
وی خاطر نشان کرد: دانشگاه فرهنگیان با 80  تا 100 میلیارد تومان کمبود اعتبار روبروست و بنابراین مجبوریم بخشی از هزینه های رفاهی همچون هزینه های خوابگاهی و غذایی را از دانشجویان دریافت کنیم.

سيدرسول حسيني، معاونت دانشجويي دانشگاه فرهنگيان در پاسخ بر اينکه دانشگاه فرهنگيان از دانشجويان هزينه دانشگاه دريافت مي‌کند و به گفته وزير پيشين اين غيرقانوني است، گفت: طبق تبصره ماده 6 متعهدين خدمت به آموزش و پرورش و همچنين بند 18 هيئت امنا (!) تصويب شده است که به صورت قانوني از دانشجويان هزينه غذايي و رفاهي دريافت شود، بنابراين سخنان وزير آموزش و پرورش پيشين قانوني نبوده است.

پی نوشت:
قابل توجه آقای حسینی:
1- این تبصره ماده 6 متعهدین خدمت به آ.پ در سال های دور زمانی مصداق داشت که مراکز تربیت معلم بوده و بعنوان يك واحد وابسته در زير مجموعه اداره كل آموزش و پرورش استان ها فعاليت مي كرد نه الان که تحت عنوان دانشگاه مستقل با بودجه و اعتبارات خاص و رديف اعتباري مشخص ؟؟!!!
2- اگر دقت کنید مجلس تعیین میکند که چقدر باید کسر شود نه هیئت امنا!!! بنابراين موارد قید شده در قانون در اختيار هيات امنا دانشگاه نمي باشد. درعين حال؛ طبق اساسنامه دانشگاه , اونها از چنين حقي برخوردار نيستند كه در خصوص دريافت هزينه از دانشجو مصوبه اي را ابلاغ نمايند.
درهيچ يك ازمنابع قانوني كسر درصدي ازحقوق دانشجو معلمان و واريز آن به حساب دانشگاه يا دريافت وجه نقدی از دانشجو توسط مسئولان دانشگاه پيش بيني نشده است. لذا كسر درصد از حقوق افراد بدون لحاظ ميزان هزينه كه آنهم تشخيص ميزان تعرفه اش برعهده صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم است غير قانوني مي باشد.